اطلاعات حقوقی

تکلیف حضانت فرزند با طلاق پدر و مادر

اگر میخواهید با معنای حضانت و اینکه آیا حضانت فرزند سن خاصی دارد؟ آشنا شوید ، به شما توصیه می شود برای درک بهتر ابتدا مقاله حضانت را مطالعه کنید، سپس اگر میخواهید بدانید تکلیف حضانت فرزند با طلاق پدر و مادر چه می شود و در زمینه ولایت فرزند و اینکه حق ملاقات با فرزند با چه کسی است؟ آشنا شوید این مقاله را مطالعه کنید.

– تکلیف حضانت فرزند با طلاق پدر و مادر:

حضانت همانطور که قبلا هم گفتیم، فقط در هنگام طلاق والدین مطرح نمی شود و در زمان زندگی مشترک نیز این حق و تکلیف وجود دارد ولی خواه ناخواه ، در زمان جدا شدن زن و شوهر این مساله مهم ترشده و زن و مرد را با چالش مواجه می کند.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی ، اولویت حضانت کودک ، چه دختر و چه پسر را تا ۷ سالگی با مادر دانسته و بعد از ان به پدر واگذار می کند.این یک حکم حکم کلی است ولی حتما باید به این نکته مهم توجه کرد که در بحث حضانت، “مصلحت کودک ” بر هرچیز دیگر مقدم است و تحت همه شرایط باید آن را در نظر گرفت. ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده نیز به این امر تاکید دارد. به همین علت، اگر بعد از ۷سالگی، بین زن و مردی که از هم جدا شدند ، درباره حضانت طفل اختلاف حاصل شد، به موجب تبصره ماده فوق ، دادگاه با توجه به مصلحت کودک در خصوص حضانت او تصمیم گیری می کند. حتی اگر تا قبل از این سن، مصلحت کودک ایجاب کند که پیش پدرش باشد ، دادگاه حضانت را به پدر می دهد. اهمیت رعایت مصلحت کودک تا بدان جا است که در صورتی که هیچ یک از پدر و مادر شایستگی بر عهده گرفتن این تکلیف را نداشته باشند، دادگاه حضانت را به اقوام و خویشان طفل واگذار می نماید.

اگر در هنگام طلاق،زن و مرد باهم توافق کرده باشند که حضانت کودک، تنها با یکی از آنها باشد، این توافق صحیح بوده و قاضی نیز با تشخیص صالح  بودن شخصی که حضانت را به عهده گرفته و نیز رعایت مصلحت کودک، توافق را به رسمیت می شناسد. پدر یا مادری که در نتیجه چنین توافقی حضانت کودک را بر عهده گرفته ، اصولا حق رجوع از آن را ندارد، مگر اینکه انجام این تکلیف واقعا برایش سخت و مشقت آور باشد، که در این صورت، دادگاه با رجوعش موافقت می کند ، البته به شرط آنکه فرد صالح دیگری وجود داشته باشد.

اگر زن بخواهد در برابر بخشیدن مهریه خود، حضانت فرزند بر وی واگذار شود ، با موافقت مرد و تشخیص مصلحت طفل توسط قاضی ، این کار شدنی بوده و چنین توافقی صحیح خواهد بود.

-ولایت فرزند یا حضانت فرزند:

ممکن است تصور کنید کسی که حضانت را عهده دار شده است، باید همه خرج و مخارج طفل را پرداخت کند.

اما باید بدانید که این تصور در صورتی صحیح است که حضانت کودک به پدر واگذار شده باشد، چنانچه حضانت با مادر باشد، او وظیفه ای به پرداخت هزینه های زندگی کودک که اصطلاحا به آن “نفقه” گفته می شود ، ندارد.

این موضوع ناشی از آن است که ولایت بر طفل با پدر اوست و این ولایت تکالیفی را برای پدر ایجاد می کند، از جمله همین پرداخت نفقه در حقیقت،ولایت و حضانت دو مقوله جدا از هم می باشند. همانگونه که ذکر کردیم، حضانت مربوط به مراقبت ، نگهداری و تربیت طفل می شود ولی “ولایت قهری” که تنها مخصوصو پدر و جد پدری است، به معنای داشتن نمایندگی قانونی برای اداره اموال و حقوق مالی صغیر یا مجنون می باشد. بنابراین، اگر کودک یا مجنون اموالی داشته باشند، ولی قهری  بر آنها نظارت کرده و سعی می کند انها را به گونه ای که به مصلحت این افراد است، حفظ نمایند تا حیف و میل نشوند، مثلا ممکن است نسبت به این اموال معاملات و قراردادهایی منعقد کند، از جمله اینکه مالی را اجاره دهد. در کنار این نمایندگی برای پدر،همانطور که اشاره شد، قانونگذار تامین هزینه زندگی کودک را هم بر عهده پدرش قرار داده است( ماده ۱۱۹۹قانون مدنی) ، در صورت فوت پدر یا عدم تمکین او ، پرداخت نفقه با اجداد پدری و در صورت فوت اجداد پدری یا عدم توانایی مالی آنان، این وظیفه بر عهده مادر است. معمولا به این شکل است که اگر دادگاه حضانت را به مادر داد، میزان نفقه کودک را هم معین می کند تا پدر در زمان مقرر، مثلا به صورت هفتگی یا ماهانه ، آن را به حساب بانکی معرفی شده واریز نماید.

اگر پدر از انجام این تکلیف امتناع ورزید، مادر می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای الزام وی را کند دادگاه هم با احراز تمکن مالی پدر، او را وادار به پرداخت نفقه فرزندش می نماید و اگر باز هم خودداری نمود، به حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می کند( ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده).

-حق ملاقات با فرزند با چه کسی است؟

کسی که حضانت بر عهده اش نیست، به طور کلی از دیدار با فرزندش محروم نمی شود. او حق ملاقات کودکش را دارد و اگر والدین در خصوص تربیت این ملاقات، مثلا زمان و مکانش با هم به توافق نرسیدند، دادگاه در این رابطه تعیین تکلیف می کند. این حق ، حقی است که قانون هم آن را به رسمیت شناخته ، تا جایی که اگر مسئول حضانت مانع ملاقات طرف مقابل با کودک شود، دادگاه وارد عمل شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید، مثلا ممکن است حضانت را از فرد سلب کند یا یک شخص ناظر تعیین کند( ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده ) .  همچنین مسئولیت حضانت نمی تواند بدون اطلاع و رضایت طرف مقابل ، کودک تحت حضانت خود را به خارج از کشور ببرد، این کار فقط هنگامی قابل انجام است که دادگاه آن را به مصلحت کودک دانسته و با در نظر گرفتن حق ملاقات افراد صاحب حق ، این امر را اجازه دهد.

نکته: باید توجه داشته باشید که مصلحت طفل به عنوان یک اصل فراموش نشدنی در مورد حق ملاقات هم باید رعایت شود، به این معنا که اگر دادگاه تشخیص دهد که ملاقات طفل با کسی که عهده دار حضانت نیست ، برخلاف مصلحت اوست این کار را ممنوع می کند.

همچنین در مواردی که خود طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور و روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر اندازد( ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

دکمه بازگشت به بالا